الحوكمة البيئية، أسواق الكربون، والامتثال (ESG)
أصبحت الاستدامة واعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) محور اهتمام متزايد في الاقتصاد السعودي، فلم يعد الأمر ترفًا دعائيًا بل بات ضرورة اقتصادية وتشريعية. مع إطلاق المملكة لمبادرات نوعية مثل الشركة الإقليمية للأسواق الكربونية الطوعية في الرياض (RVCMC) وإنشاء منظومة حوكمة بيئية في السوق المالية، فإن المعرفة بأسواق الكربون وبمعايير الإفصاح والاستدامة أصبحت مطلوبة على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص. يهدف هذا المسار لبناء جيل جديد من الخبراء في إدارة الكربون والاستدامة قادرين على مساعدة الجهات في الامتثال للمعايير المحلية والدولية، وتحويل الالتزامات البيئية إلى فرص استثمارية. ويأتي ذلك بالتناغم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء (SGI) للوصول للحياد الصفري بحلول 2060، والتزامات المملكة باتفاقية باريس للمناخ.


تحليل واقع السوق وارتباطه بالمشاريع الوطنية:
على المستوى الوطني، أطلقت السعودية عددًا من المبادرات البيئية الكبرى مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعنيتان بالتشجير الواسع وخفض انبعاثات الكربون. هذه المبادرات، إلى جانب تأسيس سوق الكربون الطوعي الإقليمي، تخلُق فرص عمل جديدة في مجالات إدارة الكربون والاقتصاد الدائري. مثلًا، أصبحت الشركات السعودية - وخصوصًا المدرجة في تداول - مطالبة بإصدار تقارير استدامة سنوية والإفصاح عن أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي، تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية. كذلك مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر وضعت استراتيجيات للوصول إلى صفر نفايات وصفر كربون في عملياتها، ما يستدعي وجود متخصصين في حساب البصمة الكربونية وإدارة أنظمة الطاقة المتجددة والتعويض عن الانبعاثات. في القطاع المالي، بدأ يتنامى مفهوم الاستثمار المسؤول ESG Investing، إذ تشترط جهات التمويل الدولية الآن دراسات للأثر البيئي والاجتماعي (EIA) وتقارير حوكمة قبل تمويل المشاريع الكبرى. هذا الواقع رفع الطلب على استشاريي استدامة وعلى مدققي كربون يمكنهم إعداد جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات (وفق بروتوكول GHG)، وتصميم مبادرات لخفض الانبعاثات وابتكار حلول مثل مشاريع التشجير أو احتجاز الكربون، ومن ثم المتاجرة بأرصدة الكربون. أيضًا ظهرت الحاجة لمختصين في الامتثال البيئي لفهم وإدارة المعايير المحلية (مثل لوائح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والمركز الوطني لإدارة النفايات) بالتوازي مع معايير عالمية مثل معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية.(IFC)


المهارات والشهادات المهنية المطلوبة:
يتطلب النجاح في هذا المجال إتقان مفاهيم التمويل المناخي وأسواق الكربون وكذلك معايير إعداد تقارير الاستدامة. على سبيل المثال، المهارات تشمل القدرة على حساب الانبعاثات وفق بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG Protocol) لمجالات الانبعاث المختلفة، والإلمام بآليات أسواق الكربون سواء تلك المتعلقة بأنظمة الامتثال أو الأسواق الطوعية. أيضًا فهم منهجيات التدقيق والتوثيق (MRV) لمشاريع خفض الكربون، ومعايير تسجيل المشاريع في سجلات عالمية كـVerra أو المعيار الذهبي. في الجانب التشريعي، الإلمام بالأطر العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (مثل مبادئ GRI للإفصاح، ومعايير SASB القطاعية، ومتطلبات هيئة السوق المالية السعودية للإفصاح ESG) أصبح ضروريًا لخبراء الحوكمة البيئية. وقد أصبح مألوفًا أن تطلب الشركات توظيف مسؤول استدامة حاصل على شهادات احترافية مثل شهادة المدير المعتمد للاستدامة (CSR-P) أو دورات متقدمة في الحوكمة البيئية. كذلك، في مجال تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (EIA) يُفضل أن يكون الاستشاري حاصلا على دورات أو شهادات دولية في معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC Performance Standards) لضمان قابلية المشاريع للحصول على تمويل دولي. ومن الشهادات المتخصصة أيضًا شهادة محاسب الكربون المعتمد أو محلل أسواق الكربون (تقدم عبر دورات احترافية دولية)، والتي تؤهل حاملها لفهم عميق لآليات تداول أرصدة الكربون واستراتيجيات التعويض (Offsetting). بشكل عام، الشهادات المتعلقة بإدارة البيئة والسلامة مثل NEBOSH Environmental Management وISO14001 Lead Auditor تضيف قيمة كبيرة، خاصة في الصناعات ذات الأثر البيئي العالي.


الفجوات التدريبية:
بالرغم من الاهتمام المتصاعد، إلا أن هذا المجال جديد نسبيًا في السوق السعودي وتعتريه فجوات ملحوظة. مثلًا، هناك نقص في الكوادر المحلية المؤهلة لإعداد خطط تحقق الحياد الصفري على مستوى الشركات أو المدن. كثير من العاملين في أقسام المسؤولية الاجتماعية أو الصحة والسلامة والبيئة (HSE) بالشركات بحاجة لإعادة تأهيل لتغطية جانب ESG الأوسع، إذ يتركز تدريبهم السابق غالبًا على جوانب السلامة التقليدية والتوافق البيئي المحلي دون التعرض لمفاهيم أسواق الكربون أو حوكمة الشركات. كما أن المحتوى التدريبي المتوفر محليًا محدود ويكاد يخلو من أمثلة ودراسات حالة سعودية، مما يجعل المتدرب يعتمد على أمثلة دولية قد لا تلائم السياق المحلي. أيضًا تواجه بعض الجهات ضعف التنسيق بين فرق المالية وفرق الاستدامة لديها، حيث قد تضع الأولى أهدافًا ربحية قصيرة الأجل بينما تلتزم الثانية بأهداف استدامة طويلة الأجل؛ هذه الفجوة الثقافية تتطلب تدريبًا مشتركًا لتوحيد المفاهيم والأهداف. أخيرًا، تعتبر اللغة عائقًا أحيانًا، فمعظم مصادر المعرفة بالاستدامة وESG بالإنجليزية، وهناك حاجة لمواد تدريبية باللغة العربية تغطي المصطلحات الحديثة بدقة لتوسيع الاستيعاب على كافة المستويات.


التوصيات التنفيذية لمسار الحوكمة البيئية وأسواق الكربون:
تشمل التوصيات تطوير دورات متخصصة تغطي أساسيات ESG بشكل شامل. على سبيل المثال، دورة "محترف الاستدامة المعتمد" تتضمن وحدات في حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية وأساسيات البيئة مع أمثلة من السوق السعودي. أيضًا تقديم برامج محاكاة لتداول الكربون، يقوم خلالها المتدربون بإنشاء مشروع افتراضي لخفض الكربون وحساب أرصدته والمتاجرة بها في بيئة تجريبية تحاكي منصة .RVCMC الاهتمام بتقديم دورات تأهيل للشهادات الدولية (مثل دورة تحضيرية لشهادة CSR Practitioner أو Carbon Auditor ) بحيث يتمكن المتدربون من اجتياز الامتحانات العالمية. أخيرًا، على مراكز الاستشارات تطوير خدمات استشارية تدريبية مشتركة؛ أي دمج التوعية والتدريب ضمن تنفيذ المشاريع الاستشارية، فمثلًا عند قيامها بإعداد تقرير استدامة لشركة ما، يتم تدريب موظفي الشركة عمليًا خلال مراحل إعداد التقرير لتعظيم نقل المعرفة.